<div data-empty="false"> التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج، أحمد عطاف، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div><div data-empty="false">وبحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، حيث أعرب الوزيران عن التطلع إلى عقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة في القاهرة قريبًا، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي والتنموي، مع الترحيب بتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التنموية والبنية التحتية في كلا البلدين. </div><div data-empty="false">كما أكد الوزير عبد العاطي استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية في الجزائر، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي، جدد الوزير عبد العاطي الإدانة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحشد الجهود الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</div><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، باعتبارها دولة جوار مباشر لمصر والجزائر، حيث أكد الوزير أهمية دعم مسار الحل الليبي-الليبي، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق. </div><div data-empty="false">وأبرز الوزير عبد العاطي أهمية دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، التي تضم مصر والجزائر وتونس، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وصون وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية.</div><div data-empty="false">وحرص الوزير المصري على الإشادة بالدور الجزائري خلال عضوية الجزائر غير الدائمة بمجلس الأمن، كما تم بحث القضايا المطروحة على أجندة المجلس، بما يهدف إلى دعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين.</div>

وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان التعاون الثنائي وتطورات غزة وليبيا

فتحت مراكز الاقتراع، اليوم، أبوابها للتصويت بالانتخابات الرئاسية الجزائرية التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين.
ووفق صحيفة «النهار أون لاين» الجزائرية، يتنافس في هذا الاستحقاق كل من مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني شريف.
وأحصت هيئة الانتخابات 24 مليوناً و351 ألفاً و551 مسجلاً، بينهم 23 مليوناً و486 ألفاً و61 ناخباً داخل الوطن، موزعين على 47% نساء و53% رجال، فيما بلغت نسبة المسجلين أقل من 40 سنة 36%.
وانطلقت عملية التصويت بالنسبة إلى أفراد الجالية الوطنية بالخارج يوم الاثنين الماضي عبر117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة بباقي الدول الأوروبية، و22 بالدول العربية، و21 بالدول الأفريقية، و26 بكل من آسيا وأمريكا.

العالم

World

العالم العربي

Arab

انطلاق التصويت في انتخابات الرئاسة الجزائرية بثلاثة مرشحين

فتحت مراكز الاقتراع، اليوم، أبوابها للتصويت بالانتخابات الرئاسية الجزائرية التي يتنافس فيها ثلاثة مرشحين. ووفق صحيفة «النهار أون لاين» الجزائرية، يتنافس في هذا الاستحقاق كل من: يوسف أوشيش، وعبد المجيد تبون، وعبد العالي حساني شريف.

المصالحة ثم الانتخابات، ذلك هو المبدأ الذي بات يحرّك جهود المجتمع الدولي لبلورة الحل السياسي في ليبيا، على أن يتم عقد اجتماع شامل للمصالحة الوطنية في الربيع المقبل، يليه الانطلاق في الإعداد للاستحقاق الانتخابي. ويجرى الاستعداد لعقد اجتماع تمهيدي للتحضير لمؤتمر مصالحة في ليبيا، وفق ما أكده رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، مشيراً إلى ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين بالمصالحة، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لاختيار من يدير شؤون البلاد، وموضحاً أن هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل.
وبدأ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ،أمس، جولة إقليمية انطلاقاً من القاهرة لمناقشة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا واتجاهات الحوار في شأن الحل السياسي وفق خريطة طريق تؤدي إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية وتعددية وتحظى نتائجها بالقبول من جميع الفرقاء.
حل سياسي
وبينت أوساط ليبية مطلعة في العاصمة طرابلس لـ«البيان» أن الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي نجحت في إقناع الدول الغربية برؤيتها للحل السياسي وبضرورة أن يتم تحقيق المصالحة الوطنية قبل تنظيم الانتخابات، وذلك لضمان توفير ظروف التوافق بين جميع الفرقاء على القبول بالنتائج التي سيفرزها الاستحقاق الرئاسي. وأوضحت الأوساط أن هناك إجماعاً على عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وتنفيذ كل ما سيتم الاتفاق عليه من طي صفحات الماضي الأليم، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح بعودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم، وترك ملفات حقوق الأفراد أمام القضاء ليحدد التعويضات التي يراها مناسبة لجبر الضرر للضحايا.
دعم الجهود
ولاحظ رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو أن الاتحاد الأفريقي يدعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وبناء دولة ديمقراطية مدنية، للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وفق إطار قانوني.
ويتفق أغلب الزعماء الأفارقة على أن الأزمة الليبية يمكن أن تجد طريقها إلى الحل إذا تخلت القوى الكبرى عن التدخل في الملف، بينما يرى محللون أن أفريقيا قادرة على قيادة ليبيا نحو المصالحة وهي تسعى إلى ذلك بالاعتماد على إرثها التاريخي في تحقيق المصالحات كتلك التي جرت في جنوب أفريقيا ورواندا والتي تمثل نموذجاً متقدماً لتجاوز الصراعات والحروب في اتجاه الأمن والاستقرار والسلام.
وقال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن الأطراف الليبية تمكنت المرة الأولى من التوصل إلى شبه توافق في ما يخص مسارات المصالحة الوطنية، الأمر الذي قد يساعد على إيجاد أرضية موحدة للوصول إلى تسوية الأزمات التي تعانيها ليبيا.
وأكد الكوني أن مشروع المصالحة الوطنية، يسير بخطى ثابتة عبر المهام والخطوات المنجزة في الأشهر الماضية منذ إطلاق العمل به، وأن هناك أفكاراً وبدائل لحل المشكل الليبي من قبل الليبيين أنفسهم، مردفاً إن هذا المسار يقوم على ضرورة تسوية الأزمة عن طريق الليبيين أنفسهم مع التحلي بالحياد والوقوف على مسافة واحدة مع الأطراف الليبية كافة ومن دون استثناء أي طرف، منوهاً بـالجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية لمد يدها لليبيين وتحقيق التوافق.وبحسب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي فإن المرحلة تقتضي النظر إلى مصلحة الوطن، وتحمل المسؤولية من أجل المضي قدماً نحو المصالحة، التي تعد الطريق الوحيد لتحقيق السلم الأهلي لليبيا عن طريق قانون المصالحة الوطنية، مع الأخذ في الحسبان إعادة الحقوق لأصحابها، وكشف الحقائق وجبر الضرر للأرامل واليتامى والثكالى، مشدداً على ضرورة تعبيد طريق المصالحة الوطنية، للعبور إلى مرحلة الاستقرار.

تقارير «البيان »:

المصالحة ثم الانتخابات.. شعار المرحلة المقبلة في ليبيا

target103991941746198608.jpg

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.
وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً مع لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، هنأه خلاله بانتخابه رئيساً لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومتمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة في خدمه وطنه وشعبه.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى التعاون والعمل المشترك مع الرئيس البرازيلي المنتخب، خلال الفترة المقبلة، لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.
ومن جانبه عبر لويس ايناسيو لولا دا سيلفا عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته ومشاعره الطيبة، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات الإماراتية - البرازيلية على مختلف المستويات.
برقيات
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

سموهما يقدمان التهنئة لرئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني

محمد بن زايد ومحمد بن راشد  يهنئان   الرئيس البرازيلي المنتخب

.jpg

ينتظر الليبيون ما ستسفر عنه التحركات الجزائرية لمعالجة الأزمة التي تواجه بلادهم منذ 11 عاماً، فيما تشير مصادر ليبية مطلعة إلى أن الجزائر تقود بالفعل جهوداً دبلوماسية على أكثر من صعيد لبلورة مصالحة وطنية ليبية على غرار السيناريو الفلسطيني الذي توج الخميس الماضي بتوقيع ممثلين عن 14 فصيلاً على اتفاق للمصالحة وإنهاء الانقسام.
وأوضحت المصادر لـ«البيان» أن المسؤولين الجزائريين طرحوا مبادرتهم على المجلس الرئاسي الليبي خلال الزيارة التي أداها رئيسه محمد المنفي إلى العاصمة الجزائرية بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون قبيل القمة العربية الحادية والثلاثين التي ستنعقد 1 و2 نوفمبر القادم، وأضافت أن الجزائر تراهن على جمع الفرقاء الليبيين حول طاولة واحدة للحوار لتجاوز الأزمة بهدف التوصل إلى خريطة طريق ترتكز بالأساس على تنظيم انتخابات في أقرب وقت ممكن لتكريس سلطة تحظى بشرعية شعبية تساعدها على فتح باب المصالحة الوطنية الشاملة.
مؤتمر دولي
وتابعت المصادر أن الجزائر تعمل حالياً على تنظيم مؤتمر دولي يضم وزراء خارجية الدول المؤثرة في الملف الليبي، وذلك لدعم خطة تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرة إلى وجود حالة من التفاؤل لدى المسؤولين الجزائريين بإمكانية الوصول إلى حل الأزمة الليبية في عام 2023، عبر حلول سلمية تفتح الأبواب أمام إجراء الانتخابات الرئاسية المتوقفة منذ 24 ديسمبر 2021.
وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قال عقب استقباله لرئيس المجلس الرئاسي الليبية الأسبوع الماضي بقصر المرادية إن «كل الأصدقاء في أوروبا وخارجها وحتى الأشقاء، تيقنوا اليوم بأن الحل في ليبيا يمر حتماً عبر الانتخابات ووفق ما يقرره الليبيون أنفسهم ودون تدخل من أي طرف»، بينما أعاد المنفي من جانبه التأكيد على أهمية الانتخابات والقاعدة الدستورية كبداية للوصول إلى الاستقرار بالنسبة للشعب الليبي، آملاً بنجاح الدبلوماسية الجزائرية خلال القمة العربية في انتزاع موقف عربي موحد بشأن ليبيا.
ورأى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني إنّ المجلس يتطلع بتفاؤل إلى القمّة العربية المقرّر أن تقودها الجزائر، ويأمل أن تسهم في حلّ الأزمة الليبيـة والصّراعات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنّ ليبيـا تعوّل كثيراً على الرئيس تبّون وكلّها أمل في إيجاد مخرج للأزمة في البلاد من خلال هذا الموعد العربي الحاسم الذي نأمل أن يتمكّن القادة في هذا اللقاء من تجاوز حالة الانقسام الذي يعرفه الموقف العربي حول الملف الليبـي.
وتابع الكوني أنّ المبادئ الأساسية التي تتعامل بها الدبلوماسية الجزائرية مع مختلف الأزمات، والتي تواصل مدّ يدها لتحقيق المصالحة في ليبيـا بكل حيادية مع دعمها لكافة الأطراف، تدفعنا للنظر إلى القمّة بأنها قد تخرجنا من الانقسام الإقليمي والعربي وحتى الليبـي، وفق تعبيره.
وبحسب الدبلوماسي الجزائري السابق عبد العزيز رحابي، فإنه بإمكان الجزائر، أن تكرّر نجاح تجربتها الناجحة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، في ليبيا أيضاً،
وقال رحابي في منشور على فيسبوك، إن للجزائر «حمولة تاريخية تمكّنها من القيام بمبادرة توحيد الصفوف في فلسطين، وفي غيرها من بؤر التوتر في العالم العربي وفي إفريقيا»، معتبراً أن العقيدة الدبلوماسية للجزائر وسيادة قرارها يرشّحانها للعب نفس الدور في ليبيا.
كما شدد قادة عدد من الأحزاب الليبية الناشطة بالمنطقة الغربية على أهمية الدور الإيجابي الذي تقوم به الجزائر في الدفع نحو حل شامل ينهي حالة الانقسام والصراع في ليبيا، وعلى دعم الجزائر لخيار الانتخابات لتجديد الشرعية السياسية المنبثقة عن الشعب الليبي.
ويعتقد مراقبون أن الجزائر تتطلع إلى القيام بدور مهم في اتجاه إخراج ليبيا من نفق الأزمة المتفاقمة، وستعمل على الحصول على موقف عربي موحد خلال القمة القادمة لإطلاق مبادرتها التي تهدف إلى تنظيم الانتخابات في الربع الأول من العام القادم، مؤكدين أن التوافق العربي يمكن أن يساعد الجزائريين على تحقيق الهدف الذي يطمحون إليه.

مصادر لـ«البيان»: مبادرة جزائرية للمصالحة الليبية

target6573259221616792758.jpg

1792 - وضع حجر الأساس لمبنى البيت الأبيض في واشنطن ليكون مقراً دائماً لإقامة الرئيس الأمريكي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19383.jpg"/>
1837 - القوات الفرنسية تدخل قسنطينة الجزائرية بعد مرور أكثر من سبع سنوات على بداية الغزو.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19384.jpg"/>
<div>
1923 - نقل العاصمة التركية إلى مدينة أنقرة بدلًا من إسطنبول العاصمة التاريخية للعثمانيين.
<div><img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/19385.jpg"/></div>
</div>
2019 - فوز الحقوقي قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التونسية بـ 72.71 % من الأصوات

حدث وتاريخ.. 13 أكتوبر

target4839212124141468801.jpg

أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية، اليوم، حكماً بالسجن أربع سنوات بحق اللواء المتقاعد علي غديري، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عام 2019 التي ألغيت في نهاية المطاف، بتهمة «المشاركة في إضعاف معنويات الجيش»، كما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وغديري، الموقوف منذ يونيو 2019، مثل أمام محكمة الدار البيضاء في ضواحي شرق العاصمة بتهمة «المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الشعبي الوطني وقت السلم». وكانت النيابة طلبت السجن سبع سنوات بحقه.
وكان الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في مواجهة الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد منذ فبراير 2019، أرجأ إلى أجل غير مسمى الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019، والتي كان مرشحاً فيها لولاية خامسة، ثم استقال أخيراً بضغط من الشارع.
والانتخابات الرئاسية، التي دعا إليها بعد ذلك رئيس الدولة الموقت عبد القادر بن صلاح في 4 يوليو، ألغاها أيضاً المجلس الدستوري بسبب عدم وجود مرشحين.
وبرغم استمرار التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، نظمت الانتخابات الرئاسية أخيراً في 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها الرئيس عبد المجيد تبون.
وكان اللواء المتقاعد غديري، الحديث العهد في السياسة، دخل بشكل مدوٍّ إلى المشهد السياسي الجزائري نهاية 2018.
وبعدما كثف تصريحاته قائلاً إنه يريد «قطع كل صلة» مع النظام و«بناء الجمهورية الثانية»، قدم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في 18 أبريل في مواجهة بوتفليقة.
وفي نهاية 2018، أثار غضب قائد أركان الجيش السابق الفريق أحمد قايد صلاح بعدما دعاه ضمناً إلى منع ترشح بوتفليقة لولاية خامسة بسبب وضعه الصحي نتيجة إصابته بجلطة دماغية عام 2013.
وتوفي بوتفليقة، الذي كان يقيم في مقر مجهّز طبّياً في زرالدة غرب الجزائر العاصمة، في 17 سبتمبر، وبعد خمسة أيام توفي بن صلاح.

السجن 4 سنوات للمرشح الرئاسي في الجزائر علي غديري

Ali Ghadiri

أصدرت محكمة في العاصمة الجزائرية، اليوم، حكماً بالسجن أربع سنوات بحق اللواء المتقاعد علي غديري، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عام 2019.

أعلن في الجزائر عن وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر 84 عاماً
ولد عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من مارس 1937 لأب وأم جزائريين، في مدينة وجدة المغربية التي عاش وترعرع فيها حتى أنهى دراسته الثانوية.
وفي عام 1956، تخلى عن الدراسة ليلتحق بجيش التحرير الوطني وهو في سن الـ19. 
انخرط بوتفليقة في القتال على العديد من الجبهات المشتعلة، وسرعان ما تبوأ مناصب رفيعة في قيادة ثورة التحرير الجزائرية.
وخلال عامي 1957و1958، خدم في الولاية الخامسة التاريخية (منطقة وهران)، حيث عُين مراقب عام، وضابط في المنطقتين الرابعة والسابعة.
كما التحق بهيئتي قيادة العمليات العسكرية وقيادة الأركان في غربي البلاد، ثم بهيئة قيادة الأركان العامة، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
وكلف بمهام بعضها على الحدود الجزائرية مع مالي. ومن ثمة عُرف باسمه الحربي "عبد القادر المالي".
بعد استقلال الجزائر عام 1962، ترك بوتفليقة الجيش واتجه إلى السياسة، وانضم إلى حكومة أحمد بن بلة بحقيبة الشباب والرياضة والسياحة وهو في سن الـ25.
وبعد وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال محمد خميستي عام 1963، تولى بوتفليقة المنصب وأصبح أصغر وزير خارجية سناً في العالم، وكان يبلغ حينها 26 عاماً.
قرر بن بلة إقالته من وزارة الخارجية في 18 يونيو 1965. وفي اليوم التالي لذلك، نفذ وزير الدفاع آنذاك هواري بومدين انقلاباً عسكرياً، أصبح يعرف بـ"التصحيح الثوري".
وكانت العلاقة القوية التي تربط بوتفليقة ببومدين منذ فترة "الثورة التحريرية" سببا في عودته إلى وزارة الخارجية مرة أخرى.
وبعد وفاة الرئيس هواري بومدين عام 1978، انقلبت الأمور على بوتفليقة.
مع بداية تولي الشاذلي بن جديد الحكم في الجزائر، بدأت متاعب بوتفليقة الذي سُحبت منه حقيبة الخارجية عام 1979، وعين وزيرا للدولة دون حقيبة.
فوجئ بوتفليقة بطرده من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عام 1981. 
كما طالبته الدولة بإخلائه وأسرته الفيلا التي كان يسكنها في أعالي العاصمة الجزائرية، بعد اتهامه بالفساد المالي وملاحقته قضائيا. لم يجد بوتفليقة خيارا سوى مغادرة الجزائر.
وفي 1983، نشرت صحيفة "المجاهد" الحكومية حكماً صادراً من مجلس المحاسبة يدين بوتفليقة باختلاس أموال عمومية تتجاوز قيمتها ستين مليون دينار جزائري آنذاك.
وقضى بوتفليقة فترة منفاه الاختياري بين أوروبا والخليج، حتى عاد عام 1987 بضمانات من الرئيس بن جديد بعدم ملاحقته.
وفي عام 1989 شارك في المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني، وأعيد انتخابه في لجنته المركزية.
وبعد نحو عقد من العنف والحرب الأهلية، يشار إليه في الجزائر باسم "العشرية السوداء"، ترشح بوتفليقة مستقلاً للانتخابات الرئاسية بعد استقالة الرئيس اليامين زروال في عام 1999.
وعد بوتفليقة بإنهاء العنف الذي حصد قرابة 150 ألف شخص، وخلف خسائر بأكثر من 30 مليار دولار، وتصاعد بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية عام 1991 التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالأغلبية.
وانطلاقاً من هذا الوعد، خاض بوتفليقة الانتخابات وحيداً بعدما انسحب منافسوه الستة بسبب تهم بالتزوير.
اعتمد بوتفليقة على شعبيته الكبيرة التي حظى بها من قبل الكثير من الجزائريين الذين ينسبون له الفضل في إنهاء أطول حرب أهلية بالبلاد، من خلال عرض العفو عن مقاتلين إسلاميين سابقين.
وبدعم من الجيش وحزب جبهة التحرير الوطني، فاز بوتفليقة بالرئاسة بنسبة 79 في المئة من أصوات الناخبين.
أما الولاية الثانية، فقد فاز بها بوتفليقة أيضا في 2004، لكنه لم يكن مرشحاً وحيداً بل واجه المنافس الشرس رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.
وآنذاك، حصل بوتفليقة على 84.99 في المئة من أصوات الناخبين، بينما حصل بن فليس على 6.42 في المئة.
وفي عام 2008، اُقر تعديل دستوري ألغى حصر الرئاسة في ولايتين، ولقي انتقادات واسعة. ويقول معارضو بوتفليقة إن التعديل كان مؤشراً على نيته البقاء رئيساً مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.
ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة وسط جدل كبير في الشارع الجزائري حيث قابل الشعب ترشحه بالرفض لحالته الصحية بعد خروجهم في مظاهرات 22 فبراير  2019 ليعلن استقالته يوم 2 أبريل 2019.

من هو الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة؟

3333

أعلن في الجزائر عن وفاة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن عمر 84 عاماً

توعد الرئيس التونسي قيس سعيد، الفاسدين بمحاسبتهم وفق القانون، جاء ذلك خلال زيارته ولاية زغوان أمس، بينما ألقت أجهزة الأمن الجزائرية في مدينة تبسة شرقي الجزائر، القبض على رئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، أبرز حلفاء حركة النهضة الإخوانية.
ونقلت فضائية «سكاي نيوز عربية»، عن مصادر جزائرية، تأكيدها أن «مصالح الأمن في ولاية تبسة الحدودية مع تونس، ألقت القبض على القروي». وأشارت إلى أن عملية التوقيف، جرت ليلة السبت، حيث كان القروي يقيم في شقة أمنها له شقيق نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وذكرت القناة، أن القروي سيمثل أمام الجهات الإدارية بولاية تبسة، بعد دخوله الجزائر بطريقة غير شرعية، لافتة إلى أن اتصالات تجري بين السلطات الجزائرية والتونسية، لتسليمه.
القروي رجل أعمال كان المرشح الفائز بالمركز الثاني في الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية التونسية عام 2019، وخسر الجولة الثانية من الانتخابات، لصالح الرئيس الحالي قيس سعيّد. وكان أسس حزب «قلب تونس»، ودخل به الانتخابات، لكنه سُجن قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وقامت زوجته بدوره، وواصلت الحملة الانتخابية نيابة عنه، حيث احتل المرتبة الثانية بعد سعيّد.
ويواجه القروي حالياً، تهماً متعلقة بالفساد المالي، تعود لعام 2017، وجّمدت ممتلكاته، ومنع من السفر منذ ذلك الحين، إلى أن قبض عليه في الجزائر.
ضد الفساد
وكان الرئيس سعيّد، أكد السبت، أنه سيتعامل بحزم مع الفاسدين. جاء ذلك، خلال زيارته إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان، بعد حجز 30 ألف طن من مادة الحديد، مخزنة على سبيل الاحتكار.
وأكد سعيّد أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في السوق والأسعار، والتنكيل بقوت التونسيين. وحذر المحتكرين، من أنه سيتعقبهم، مؤكداً أنه «ستتم مواجهة المحتكرين بحديد القانون». وخلال زيارته إلى منطقة بئر مشارقة من ولاية زغوان، قال سعيدّ: «والله سأتعقبهم حيثما كانوا، فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحر وفي السماء، إن كانوا يحاولون الهروب، وسترجع أموال التونسيين».
مصنع محتكر
وتأتي هذه التصريحات، بعد قيام وحدات الحرس الوطني، وفريق المراقبة التابع لوزارة التجارة وتنمية الصادرات، بحجز 30 ألف طن من مادة الحديد، مخزنة بغرض المضاربة في زغوان.
وفي رسالة لـ «لإخوان»، قال: «متى كان للثعلب دين.. فهم يتخفّون وراء المجرمين، وينكّلون بالشعب التونسي، وكل من يخرق القانون، أو يمارس الاحتكار، سيدفع الثمن بالقانون». وشدد على أنه لا مجال للتسامح مع كل من يعمد للتحكم في تزويد السوق، والترفيع في الأسعار، والتنكيل بقوت التونسيين. وتابع أنه «لا ولاء إلا للوطن.. وكفى عبثاً بالدولة التونسية»، في إشارة إلى الفاسدين.

الرئيس التونسي: سأتعقبهم فوق الأرض وتحت الأرض وفي البحر وفي السماء

سعيّد يتوعد الفاسدين والأمن الجزائري يعتقل القروي

target2510018611816645127.jpg

ألقت أجهزة الأمن الجزائرية في مدينة تبسة شرقي الجزائر، القبض على رئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، أبرز حلفاء حركة النهضة الإخوانية.
ونقلت فضائية «سكاي نيوز عربية» عن مصادر جزائرية تأكيدها أن «مصالح الأمن في ولاية تبسة الحدودية مع تونس، ألقت القبض على القروي»، وأشارت إلى أن عملية التوقيف جرت ليلة السبت، حيث كان القروي يقيم في شقة، أمنّها له شقيق نائب برلماني سابق عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي.
وذكرت القناة أن القروي سيمثل أمام الجهات الإدارية بولاية تبسة، بعد دخوله الجزائر بطريقة غير شرعية، لافتة إلى أن اتصالات تجري بين السلطات الجزائرية والتونسية، لتسليمه.
وأثار القبض على القروي الكثير من الجدل في الأوساط التونسية، خصوصاً أنه تم القبض عليه في الجزائر.
القروي الذي ولد في أغسطس 1963 بمدينة بنزرت، وهو رجل أعمال وسياسي تونسي، كان المرشح الفائز بالمركز الثاني في الجولة الأولى بالانتخابات الرئاسية التونسية عام 2019، وخسر الجولة الثانية من الانتخابات لصالح الرئيس الحالي قيس سعيّد، ويعد القروي أحد اللاعبين الرئيسيين في المشهد الإعلامي التونسي، إذ إنه مؤسس قناة نسمة.
وكان القروي أسس حزب «قلب تونس»، ودخل به الانتخابات، لكنه سُجن قبل انطلاق الحملة الانتخابية، وعلى الأثر قامت زوجته سلمى سماوي بدوره وواصلت الحملة الانتخابية نيابة عنه، حيث احتل المرتبة الثانية بعد سعيّد. 
وأصبح شخصية إعلامية عندما أسس مع شقيقه غازي شركة «قروي آند قروي» للإعلام عام 2002، ومع اندلاع الثورة التونسية عام 2011 بدأت قناته التلفزيونية، التي كانت تقدم برامج ترفيهية، تغطي الأخبار السياسية باللهجة العامية، وحظيت بمتابعة واسعة في تونس.
ويواجه القروي وقناته التلفزيونية حالياً تهماً متعلقة بالفساد المالي، تعود لعام 2017. ورفعت منظمة «أنا يقظ» دعوى قضائية ضده بتهمة «التهرب الضريبي» و«القذف» و«التعنيف»، بعد أن سُرّب شريط مصور، يعلن فيه القروي استعداده إطلاق حملة تشويه سمعة أعضاء المنظمة المذكورة، والتي تسببت بفضيحة له في ذلك الوقت. وجّمدت ممتلكات القروي، ومنع من السفر منذ ذلك الحين، إلى أن قبض عليه في الجزائر.

من هو التونسي نبيل القروي الذي اعتقلته الجزائر؟

ألقت أجهزة الأمن الجزائرية في مدينة تبسة شرقي الجزائر، القبض على رئيس حزب «قلب تونس»، نبيل القروي، أبرز حلفاء حركة النهضة الإخوانية.

يتوجه الجزائريون، اليوم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور، بعد ثلاثة أسابيع من حملة الشرح والإقناع بمضمون الدستور الجديد، دأب خلالها الطاقم الحكومي ومستشارو رئيس الجمهورية على الدعوة للمشاركة بكثافة.
يأتي ذلك في ظل غياب الرئيس عبد المجيد تبون جراء إصابته بفيروس «كوفيد 19» وخضوعه منذ الأربعاء للعلاج بألمانيا التي نقل إليها بنصيحة من الأطباء.
منذ انتخابه نهاية العام الماضي، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن تعديل الدستور يعد «أولوية الأولويات» في ولايته الرئاسية.
وتعهد تبون بأن «يُحدث القطيعة مع ممارسات النظام السابق وينهي الحكم الفردي ويضع حداً للصلاحيات الإمبراطورية لرئيس البلاد» التي جاء بها دستور فبراير 2016 في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وانطلقت عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجزائري بالخارج. وذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان أن مكاتب التصويت التابعة للدوائرالدبلوماسية والقنصلية بالخارج، فتحت أبوابها أمام الجاليات الجزائرية، واستغل وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم المناسبة لدعوة مواطني بلاده في الخارج إلى الإقبال بكثرة على صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. وقال الوزير: «تصويتكم هو تعبير عن تمسككم بالوطن الأم وهو خيار مواطنة».
في الأثناء، أعلن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة لمراقبة وتنظيم الانتخابات بالجزائر عن أرقام تتعلق بالاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري، حيث بلغ عدد الناخبين 24 مليوناً و453 ألفاً و310 ناخبين، مسجلة أسماؤهم فيما يعرف بـ«البطاقة الانتخابية» التابعة لسلطة الانتخابات بعد أن كانت من صلاحيات الداخلية.

الجزائريون على موعد اليوم مع استفتاء تعديل الدستور

أكد عبد الكريم طواهرية سفير الجزائر بالإمارات في حوار خص به «البيان»، أن التعديلات العديدة، التي تضمنها مشروع المسودة المعروضة على التصويت يوم الفاتح من نوفمبر المقبل سيؤسس للجزائر الجديدة التي تحترم الحقوق الأساسية للشعب حيث تحتوي بنوده على أغلب مطالب الحراك الشعبي المبارك، بإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الفساد، وكذا استقلالية القضاء كلياً عن السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن مشروع الدستور الجديد يهدف إلى الفصل بين المال والسياسة حتى تكون الجزائر في مأمن عن التهديد، الذي كان يستهدف كيانها، مضيفاً أن الجزائر الجديدة هي فعلاً ليست مجرد شعار، بل هي إرادة صادقة نابعة من قناعة راسخة لدى مسؤولي الدولة بضرورة إحداث القطيعة مع ممارسات النظام السابق، والتكفل التام بالمطالب الشعبية المشروعة، مؤكداً أن الوثيقة الأساسية تصبو إلى الديمومة أكثر حتى لا تكون على مقاس رئيس محدد لفترة معينة، فيما أشاد بجهود الامارات الانسانية في العالم ونجاحها في مواجهة تداعيات «كورونا»، وإلى نص الحوار:
الجزائر ستكون بعد أسبوعين على موعد سياسي مهم وهو تنظيم استفتاء شعبي على الدستور الجديد بعد الجمود الذي فرضه وباء (كوفيد 19)، هل انخفاض المنحنى الوبائي سيشجع الجزائريين على المساهمة في انجاح الاستحقاق؟
في ما يخص سؤالكم بربط إقبال المواطنين الجزائريين على صناديق الاقتراع نتيجة تراجع وباء «كورونا»، فإن الأمر يبدو أكثر من ذلك، لأن السلطات الجزائرية قامت بكل الخطوات والإجراءات العملية للحد من انتشار الوباء، وبالتالي جعل الساكنة الجزائرية في منأى عن الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي.
إن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع مرهون أصلاً بالقيام بعملية تحسيسية واسعة النطاق يتم من خلالها شرح وتبسيط العناصر الجديدة، التي يحتويها مشروع مسودة الدستور الجديد، والتي تشكل لا محالة قطيعة مع الممارسات السابقة بوضع دستور جديد يتميز بالديمومة ويختلف مضموناً عن سابقيه حتى لا يفسر على أنه مجرد وثيقة صالحة لمرحلة سياسية معينة.
تم اختيار تاريخ الفاتح من نوفمبر المقبل المصادف للذكرى السادسة والستين لثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي لإجراء الاستفتاء، ويؤكد البعض أن التاريخ يحمل رسالة تعبر عن رغبة في إحداث ثورة جديدة ضد القوانين السابقة، ما تعليقكم على ذلك؟
إن اختيار الفاتح من نوفمبر من قبل رئيس الجمهورية لم يكن قراراً غير مدروس وإنما هو منبثق عن إرادة قوية أساسها الاستلهام من مغزى وعظمة هذه الذكرى الخالدة في تاريخ الجزائر.
إن قرار الرئيس عبد المجيد تبون بتنظيم هذا الاستفتاء في اليوم المصادف لاندلاع الثورة المباركة لهو دليل قاطع على الحس الوطني، الذي يمكن الجزائر من ربط الماضي بالحاضر، لأننا نعيش مرحلة جديدة في تاريخ الدولة الجزائرية الحديثة دعامتها إرساء دولة القانون واحترام الحريات الأساسية للمواطنين .
يُجمع أغلب المتتبعين أن الرئاسيات كانت أول انتخابات نزيهة وشفافة في الجزائر، هل نرتقب تعبئة شعبية كبيرة لهذا الحدث في ظل عودة الثقة بالإدارة؟
إعلان رئيس الجمهورية عن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة مباشرة بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يندرج في إطار مسعى وطني يهدف إلى إحداث قطيعة نهائية مع أساليب تسيير شؤون الدولة التي كانت سائدة في السابق، فالوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه أثناء الحملة الانتخابية يتجسد يومياً في الميدان من خلال المبادرات والإجراءات العملية، التي مافتئ يتخذها لتحسين المرفق العمومي ، فهذا النوع الجديد من التسيير، من شأنه أن يشجع الشعب الجزائري على الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع للإدلاء بصوته، لأن الوثيقة المعروضة تم تعميمها على مختلف الشرائح للمناقشة والإثراء، وعليه فإن نزاهة الانتخابات الرئاسية السابقة تعتبر مؤشراً واضحاً لتشجيع فئات الشعب بضرورة الإدلاء بأصواتهم لتقرير مصيرهم بأنفسهم دون وصاية من أي جهة .
تشييد جمهورية الجزائر الجديدة حلم كل جزائري شارك في الحراك الشعبي، كيف ستسهم التعديلات الدستورية في تحقيق هذا المبتغى؟
إن التعديلات العديدة التي تضمنها مشروع المسودة المعروضة على التصويت تحتوي على أغلب مطالب الحراك الشعبي ، فإنشاء هيئة وطنية لمحاربة الفساد وكذا استقلالية القضاء كلياً عن السلطة التنفيذية وتبسيط إجراءات رفع الحصانة عن النواب كلها عناصر، من شأنها أن تمكن من إقناع المواطنين الجزائريين أن الجزائر الجديدة هي فعلاً ليست مجرد شعار، بل هي إرادة صادقة لدى مسؤولي الدولة بضرورة إحداث القطيعة مع ممارسات النظام السابق والتكفل التام بالمطالب الشعبية المشروعة.
هل التعديلات التي طرأت في مسودة الدستور تهدف إلى تكريس النظام شبه الرئاسي؟
إن التعديلات الكثيرة التي جاء بها مشروع الدستور الجديد والتي تمس أغلب المحاور الكبرى للحياة السياسية في الجزائر لا سيما ما تعلق منها بتقليص،  بصورة جذرية صلاحيات رئيس الجمهورية لهو دليل واضح وصريح على أن هذه الوثيقة الأساسية تصبو إلى الديمومة أكثر حتى لا تكون على مقاس رئيس محدد لفترة معينة، إن التعهد الذي ما فتئ السيد الرئيس يؤكده في كل المناسبات يندرج في هذا الإطار الذي يصبو إلى وضع وثيقة أساسية تسير منظومة الحكم في الجزائر في إطار إحترام الحريات الأساسية وحقوق المواطنين وكذا ضمان نزاهة أجهزة العدالة وكذا الحفاظ على الملكية العامة خدمة للشعب الجزائري وكذلك الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات.
هناك قوانين عدة صادق عليها البرلمان في ما مضى لم تطبق أبداً بسبب غياب نصوص تطبيقية، ألا تعتقدون أن الإشكال لا يزال قائماً حول نجاعة الآليات الضامنة لاحترام مواده ؟
الدستور الجديد يهدف فعلاً إلى الفصل بين المال والسياسة حتى تكون الجزائر في مأمن عن التهديد الذي كان يستهدف كيانها، وقد نادى الرئيس عبد المجيد تبون حينما كان رئيسا للحكومة بفصل المال عن السياسة حتى ننقذ مؤسسات الدولة من المال الفاسد.
وأؤكد أن حرص الرئيس على تكريس هذه القناعة ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج سياسة واضحة ترمي الى إحداث ثورة حقيقية ضد الفساد ، وما تقديم عدد كبير من المسؤولين السامين السابقين في الدولة أمام المحاكم بسبب قضايا الفساد إلا خير دليل على هذه الإرادة الحقيقية .
يؤكد البعض أن الاستفتاء اختبار للرئيس تبون بعد 9 أشهر من توليه الرئاسة، هل نجح في تقديم وصفة علاج لمشاكل الجزائريين؟
إنه من السابق لأوانه أن نتكلم عن اختبار في ظل فترة عصيبة يشهدها العالم جراء الانتشار الرهيب لوباء كورونا (كوفيد 19) وانطلاقاً من هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال إبداء حكم مجحف في حق الرئيس بعد أقل من سنة من توليه الرئاسة لأن كل الجهود كانت منصبة على توفير الإمكانات المادية والبشرية لحماية المواطنين من الآثار المدمرة لهذا الوباء العالمي، خاصة مع انكماش الوضع الاقتصادي وتراجع مداخيل المحروقات.
وبالرغم من هذه الصعوبات، فقد نجح الرئيس في إحداث أسلوب جديد في تسيير شؤون الدولة بإشراك كل الفاعلين السياسيين في المنتديات التي تهدف إلى تحريك العملية الاقتصادية، وكذا إيلاء الأهمية اللازمة لعنصر الشباب.
هذه الطريقة الجديدة في الحكم خلقت بيئة مناسبة لإقناع المواطنين بأن المستقبل سوف يكون إيجابياً مع اندثار هذا الوباء وانطلاق العجلة الاقتصادية من جديد.
بصفتكم سفيراً للجزائر في الإمارات العربية المتحدة، ما الترتيبات التي تم اتخاذها مع الجالية لضمان نجاح الاستفتاء.؟
بمجرد إعلان الرئيس عن استدعاء الهيئة الناخبة لاستفتاء مشروع تعديل الدستور، قمنا بالتنسيق مع منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بفتح المراجعة الاستثنائية للقائمة الانتخابية للسماح للجزائريين غير المسجلين بتسجيل أنفسهم في القائمة الانتخابية لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الموعد الانتخابي القادم. وموازاة مع ذلك بدأنا بحملة تحسيسية على مستوى الموقع الإلكتروني للسفارة بأبوظبي والقنصلية العامة بدبي، وكذا على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بإدراج أهم التعديلات التي جاء بها مشروع الدستور الجديد.
وبغية السماح للجزائريين المقيمين في الدولة ،والذين يتعذر عليهم الإدلاء بأصواتهم يوم الانتخاب لسبب أو لآخر، فقد قمنا بفتح فترة زمنية ما زالت سارية المفعول لإعداد الوكالات التي تتيح للموكل إليه التصويت ، كما قمنا بإخطار السلطات في الدولة بتواريخ الانتخابات والتنسيق معها من أجل ضمان التصويت في أحسن الظروف من الجمعة 30 أكتوبر إلى الأحد 01 نوفمبر، وعليه، أغتنم هذه الفرصة لأوجه نداء لكل أفراد الجالية بالدولة للتوجه بكثافة إلى مكاتب التصويت.
تتصدر الإمارات دول العالم في مكافحة فيروس «كورونا» على الجبهات كافة، ما تعليقكم على هذه الإنجازات والنجاحات ؟
إن الجهود المبذولة من قبل القيادة الإماراتية الرشيدة كان لها بالغ الأثر الإيجابي في التصدي لوباء فيروس «كورونا» في الإمارات، وذلك بفضل القرارات الحكيمة والإجراءات العقلانية المتخذة على كل الصعد من أجل الحد من الآثار السلبية لهذا الوباء على كل القطاعات وخصوصاً القطاع الاقتصادي، وهو ما يظهر جلياً في الميدان من خلال تزايد حالات الشفاء وتسجيل معدل وفيات من بين الأقل انخفاضاً في العالم، إضافة إلى الكشف المبكر للمصابين بفيروس «كورونا» ، حيث وصلت الإمارات إلى تحقيق إنجاز مهم تمثل في تجاوز عدد الفحوصات لعدد السكان وهذا دليل على الإمكانات الهائلة للأمارات التي لا تدخر أي جهد في سبيل راحة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كما لا تتوانى دولة الإمارات العربية المتحدة في تأكيد أهمية العمل الإنساني على الصعيد الدولي وتعزيز روح التكاثف والتعاون بين جميع دول العالم في مواجهة هذا الوباء، وتنسيق الجهود العالمية للخروج من أزمة وباء فيروس «كورونا» في أقرب وقت ممكن.
تكفل
أكد السفير الجزائري في الدولة أن قضية العالقين في الدولة جراء تداعيات فيروس كورونا تم التكفل بها على أحسن وجه من قبل السفارة والقنصلية العامة بالتنسيق الدائم والمتواصل مع السلطات المعنية في الجزائر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث تم تنظيم ثماني رحلات لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالإمارات، رحلتان على متن طيران الإمارات، وست رحلات على متن الخطوط الجوية الجزائرية، وقد مكنت هذه العملية من إجلاء أزيد من 2000 مواطن جزائري عالق.
وأغتنم هذه السانحة لأتوجه بجزيل الشكر والامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة في تأكيد أهمية العمل الإنساني على الصعيد الدولي
كما بذلت الدولة الجزائرية جهوداً جبارة من أجل التكفل بهؤلاء الرعايا العالقين بداية بتوفير طائرات النقل على عاتق الدولة، إضافة إلى التكفل بنفقات الإيواء عند وصولهم إلى الجزائر وقضائهم لفترة الحجر الصحي.

إشادة بجهود الإمارات الإنسانية في العالم ونجاحها في مواجهة «كورونا»

سفير الجزائر بالإمارات لـ «البيان»: مشروع الدستور سيؤسس للجزائر الجديدة

3482224.jpg

كلّف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس، عبدالعزيز جراد برئاسة الحكومة خلفاً لصبري بوقادوم الذي تولى رئاسة الوزراء مؤقتاً قبل نحو 10 أيام. جاء ذلك بعد استقبال تبون رئيس وزرائه الجديد عبدالعزيز جراد بقصر المرادية الجمهوري، وكلفه برئاسة الحكومة، في انتظار الإعلان عن أفراد وزارته في غضون الساعات المقبلة.
وقال جراد، في تصريحات صحافية بعد استقباله: «إن الجزائر أمام تحديات اقتصادية واجتماعية يجب العمل سوياً من أجل رفعها، نحن اليوم أمام تحدٍ كبير من أجل استرجاع الثقة في مجتمعنا».
وشدد جراد، على ضرورة العمل سوياً مع كل كفاءات الدولة من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والخروج من هذه المرحلة الصعبة، معرباً عن يقينه أن ما يحتويه برنامج الرئيس الجزائري يمكننا من العمل في إطار المصلحة الوطنية العليا.
ويعد جراد أول رئيس وزراء في عهد تبون رغم أنه من الشخصيات غير المعروفة لدى الرأي العام، وشغل منصب أمين عام للرئاسة الجزائرية في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال (1944 – 1999).
كما شغل منصب المستشار الدبلوماسي في عهد رئيس المجلس الأعلى للدولة الأسبق الراحل علي كافي (1992 – 1994)، ويعد من الأكاديميين البارزين، حيث درس بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر.
استقالة
إلى ذلك، أعلن علي بن فليس، استقالته من رئاسة حزب طلائع الحريات في الجزائر على خلفية خسارته في الانتخابات الرئاسية، وأسفرت عن فوز عبد المجيد تبون رئيساً جديداً للبلاد من الدور الأول.
وقال بن فليس، خلال دورة اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات التي عقدت أمس: «أعيد الأمانة والوديعة للجنة المركزية، وأضع بين أيديها رئاسة حزب طلائع الحريات بصفتها الهيئة السيادية، لكل مسعى بشري نهاية، منذ أكثر من أربع سنوات ونصف منحتموني ثقتكم وحملتموني هذه المهمة، حيث قمت بإنشاء حزب طلائع الحريات تتويجاً لمسار سياسي طويل عمره 15 عاماً».

بن فليس يستقيل من رئاسة حزب طلائع الحريات

تكليف عبدالعزيز جراد برئاسة الحكومة في الجزائر

target2224910876207570872.jpg

خرج جزائريون في مسيرات سلمية في العاصمة وعدد من الولايات (المحافظات) أمس، للأسبوع 44 من عمر الحراك الشعبي، ورفع بعض المتظاهرين شعارات تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك وتحرير الصحافة وتجسيد إجراءات تهدئة أخرى قبل الذهاب إلى الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالمجيد تبون، في حين رفض آخرون تمثيل الحراك لكونه شعبياً وتشارك فيه مختلف التيارات السياسية والإيديولوجية، الأمر الذي يجعل مهمة تمثيله صعبة.
وأدّى تبون اليمين الدستورية ليتولى مهامه رئيساً للجمهورية الجزائرية أول من أمس، في حفل رسمي جرى في قصر الأمم بالضاحية الغربية للعاصمة.
وفي أول خطاب بعد تنصيبه، وعد بتعديل الدستور في الشهور الأولى من حكمه. مشدداً على أنه «لن يسمح بالعبث بالمال العام والدستور الجديد لن يمنح حصانة للفاسدين». وأكد أن الدستور المرتقب سيقلص مدة رئيس الجمهورية لعهدة واحدة فقط ويقلص صلاحياته.
وقال الرئيس الجزائري «سنتبع سياسة خارجية تتوافق مع مصلحتنا الداخلية».
في غضون ذلك، شهد مقر قصر الحكومة في العاصمة الجزائرية، الليلة قبل الماضية، مراسم تسليم وتسلم المهام بين رئيس الوزراء المستقيل وخلفه بالنيابة.
وقالت مصادر إن رئيس الحكومة المستقيل نور الدين بدوي سلم المهام لخلفه بالنيابة صبري بوقادوم.
وحضر المراسم عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب الأمين العام للحكومة.
وكان بدوي قدم استقالته في وقت سابق، للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون. كما أقال تبون وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، وعيّن وزير السكن كمال بلجود وزيراً للداخلية بالنيابة.
وكان تبون، قد أكد في أول مؤتمر صحفي له بعد إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الماضي، على أنه سيمد يديه للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة البلاد ووحدتها، مشيراً إلى أنه يريد العمل، بعيداً عن الإقصاء والسعي إلى لم الشمل، كما سيعمل على دمج الشباب الجزائري في الحياة السياسية والاقتصادية.

حراك الجزائر يطالب بحرية الصحافة

target9186863572159625114.jpg

خرج جزائريون في مسيرات سلمية في العاصمة وعدد من الولايات (المحافظات) أمس، للأسبوع 44 من عمر الحراك الشعبي، ورفع بعض المتظاهرين شعارات تطالب بإطلاق سراح معتقلي الحراك وتحرير الصحافة .

أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابيها في «تويتر» و«فيسبوك» أن فوز المترشح عبدالمجيد تبون بالانتخابات الرئاسية الجزائرية بداية لاستقرار سياسي في البلاد وهو ما أكده 56 في المئة من متوسط المشاركين في الاستطلاعات الثلاثة.
ومن الجزائر، اعتبرت الأستاذة الجامعية أ.د مربوحة بوالحبال «الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 12 ديسمبر الجاري من أكثر الانتخابات شفافية منذ العام 1999 حيث اختار الشعب الجزائري التصويت للوطن مشيرة إلى أن الشعب كان يتمنى أن يقدم الحراك ممثلاً عنه بعد أشهر من التظاهرات المتواصلة.
وقالت لـ «البيان» إن«الحراك الشعبي الذي انطلق يوم 22 فبراير كان موحداً في أهدافه في البداية غير أن الاختلافات بدأت تظهر بمرور الوقت» موضحة أنه بعد ما يقارب 10 أشهر من الحراك تدفق الجزائريون وخاصة كبار السن على صناديق الاقتراع خاصة بعدما بدأت قوى خارجية تتدخل في شؤون البلاد وظهر ذلك علناً في بيان للاتحاد الأوروبي لذا كان لابد من وقفة جادة بعدما تم التأكد من أن بقاء الجزائر بلا رئيس سيقود البلاد لا محالة إلى نفق مظلم»  وتابعت بوالحبال قائلة«لقد انتهى العرس الانتخابي ونجح الجزائريون في اختيار رئيس لدولتهم في اقتراع أظهر المرشحون الخمسة الفائز والخاسرون سلوكهم المدني والديمقراطي» وتطرقت الأستاذة الجامعية إلى كلمة تبون التي وصفتها بـ«كلمة من مستوى عالٍ» وأنها تبعث على التفاؤل حيث وضع مصلحة البلاد والشعب الجزائري قبل كل شيء مشددة على أن كلمة الرئيس المنتخب جعلت من الكثيرين الجزائريين يغيرون رأيهم وباتوا مقتنعين أنه الرجل المناسب لقيادة هذه المرحلة الحساسة. وختمت بوالحبال تصريحاتها لـ«البيان» بتساؤل «هل سينجح الرئيس المنتخب في احتواء الحراك وتحقيق مطالبه ؟.. من جهتى أنا متفائلة جداً لهذا لكن علينا انتظار ما تسفره الأيام».
خطوة أولى
من جهته، رجح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، رخا أحمد حسن، أن يكون انتخاب تبون، رئيساً للجزائر، بمثابة «خطوة على طريق الاستقرار السياسي». وقال رخا لـ«البيان» إن انتخاب تبون «مرحلة مهمة جداً في تاريخ الجزائر.. صحيح عمل مع الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، لكنه اختلف معه، ووصل الخلاف إلى أن أقاله الأخير من منصبه في رئاسة الحكومة بعد شهور قليلة».
وأشار رخا إلى أن تبون «لدى رئاسته للحكومة الجزائرية عمل في البداية حاول أن يعمل على ملف مكافحة الفساد، ونادى بمواجهة الفساد في الجزائر، وبالتالي صارت له مصداقية بشكل أو بآخر لدى قطاع من الشعب الجزائري، لكن الوقت لم يسعفه حينها، إذ تمت الإطاحة به..هذه المصداقية سوف تنعكس على تقبل الشارع له تدريجياً».
معالجة الملفات
وفي الأردن، أكد عضو مجلس النواب الأردني خليل عطية أنّ المؤشرات تظهر أن تبون سيلتزم في التغيير ومعالجة الملفات العالقة التي تمس حياة كل عائلة جزائرية، ولن يتبع ذات السياسة التي اتبعت قديماً حتى يثق به الشارع ويتراجعوا عن هذه الحالة التي تعطل مسار الإصلاح.
وأضاف:«تبون الذي حصل على نسبة عالية من التصويت، من المهم منح الشارع الجزائري له فرصة حتى يعمل ويثبت قدرته الحقيقة في اتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تعمل على تحسين الأوضاع العامة للشعب، فالاستمرار في الاحتجاج سيقود البلاد إلى فوضى جديدة وهو أمر يجب أخذه بالحسبان».
حالة هدوء
من جهته، أشار الكاتب الصحافي كمال زكارنة إلى أن فوز تبون لن يؤدي إلى الاستقرار السريع في الجزائر بل سوف تستمر المطالبات والاحتجاجات في الفترة المقبلة، لكنها سرعان ما ستنحصر إلى أن تصل إلى حالة من الهدوء النسبي.
وأضاف: في المقابل فإن الأكثرية الجزائرية تؤيد الرئيس المنتخب وتريد المحافظة على مدنية الدولة الجزائرية واستقرارها السياسي وعلاقتها مع الدول العربية والأفريقية وعلى مستوى العالم.

استطلاع "البيان": انتخاب تبون خطوة نحو استقرار سياسي في الجزائر

أظهرت نتائج ثلاثة استطلاعات للرأي أجرتها «البيان» على موقعها الإلكتروني وعلى حسابيها في «تويتر» و«فيسبوك» أن فوز المترشح عبدالمجيد تبون بالانتخابات الرئاسية الجزائرية بداية لاستقرار سياسي في البلاد.

تواصل الترحيب العربي والدولي بنجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر، واختيار الشعب الجزائري لعبدالمجيد تبون رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لتبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة للرئيس الجزائري المنتخب، هنأه على فوزه كما بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى برقية مماثلة إلى تبون، بمناسبة انتخابه رئيساً للجزائر.
وأعرب العاهل البحريني في البرقية عن خالص تهانيه، بمناسبة فوز تبون في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.
من جهته، هنأ الرئيس التونسي، قيس سعيد المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
وأعرب سعيد في اتصال هاتفي، عن تمنياته لتبون بالنجاح والتوفيق، معرباً عن أمله بمزيد التعاون بين تونس والجزائر، وفتح آفاق جديدة في هذا الإطار لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين وآمالهما في بناء مستقبل مشترك.
تهنئة دولية
دولياً، أعربت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، مورغن أورتيغاس، عن رغبة الولايات المتحدة، في العمل مع الرئيس الجزائري المنتخب، لتعزيز الأمن والازدهار بالمنطقةّ. وفي «تغريدة» لها على «تويتر»، أعلنت مورغن، تأييد بلادها، لحق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي. ورحبت بإجراء الانتخابات الرئاسية التي أفرزت عبدالمجيد تبون رئيساً للبلاد.
وقالت «منذ عام والشعب الجزائري يعرب عن تطلعاته ليس فقط في صناديق الاقتراع، ولكن في الشوارع أيضاً». وتابعت «تدعم الولايات المتحدة حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلام، نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة».
وأكدت إيطاليا صداقتها التاريخية مع الجزائر في جميع مجالات التعاون الثنائي الاستراتيجي. وتمنت النجاح لتبون في الالتزام بتلبية تطلعات الشعب، مؤكدة وقوفها إلى جانبه.

ترحيب عربي ودولي بانتخاب الرئيس الجزائري الجديد

target8373345650723793888.jpg

تواصل الترحيب العربي والدولي بنجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر، واختيار الشعب الجزائري لعبدالمجيد تبون رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع.

أعلن الجيش الجزائري دعمه المطلق للرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، ووصفه بـ«الرجل المناسب والمحنك الذي اختاره الجزائريون بكل حرية وشفافية».
وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، الليلة قبل الماضية، بياناً هنأ فيه قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح الرئيس المنتخب بمناسبة فوزه في الانتخابات، وأثنى على «الدور الذي قامت به الأجهزة الأمنية وأفراد الجيش في تأمين الانتخابات الرئاسية».
وقال صالح: «نتمنى للرئيس عبدالمجيد تبون كل النجاح والتوفيق في مهامه الوطنية النبيلة، ونؤكد أن الجيش سيبقى مجدنا وداعماً للرئيس الذي اختاره الشعب، ولن يتخلى أبداً عن التزاماته الدستورية، وسيظل بالمرصاد لأعداء الوطن صوتاً لوديعة الشهداء الأبرار».
الرجل المناسب 
وأضاف: «أتوجه للمواطنين المتمسكين بمبادئ وقيم نوفمبر الخالدة بأزكى آيات التقدير على مشاركتهم في الاستحقاق الوطني والاختيار الموفق لعبدالمجيد تبون رئيساً للجمهورية، الرجل المناسب والقادر على قيادة الجزائر نحو المستقبل».
وأكد الجيش «عدم تخليه عن التزاماته الدستورية وسيظل بالمرصاد لأعداء الوطن صوتاً لوديعة الشهداء الأبرار»، وجدد على دوره في الأزمة السياسية، الذي قال إنه «حرص على ألا تراق قطرة دم واحدة».
وعن الاستحقاق الرئاسي، أوضح قائد الجيش الجزائري أن الشعب عبّر على خياره «بوعي ونضج وحرية تامة، وأثبت حسه العالي خلال هذا الاستحقاق الذي شكّل محطة حاسمة وخطوة مهمة في مسار المعني قدماً نحو تكريس دولة الحق والقانون والمرور».

قايد صالح: سنظل بالمرصاد لأعداء الوطن

أعلن الجيش الجزائري دعمه المطلق للرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون، ووصفه بـ«الرجل المناسب والمحنك الذي اختاره الجزائريون بكل حرية وشفافية».

تمكن المترشح الحر للانتخابات الرئاسية في الجزائر عبدالمجيد تبون من الفوز من الدور الأول بعدما حقق نسبة تفوق الخمسين في المئة متقدماً عن منافسيه الأربعة بفارق كبير.
 
وقال تبون بعيد فوزه بالانتخابات «بالتغيير ملتزمون وعليه قادرون»، وأضاف «أشكر جميع الجزائريين على الثقة الغالية التي وضعوها في شخصي»، واضاف «أدعوكم جميعا إلى اليقظة والتجند لنبني معا الجزائر الجديدة».
 
وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أمس محمد شرفي فوز تبون بـ 58.15 في المئة من نسبة أصوات الناخبين المعبر عنها في الانتخابات الرئاسية التي جرت أول من أمس.
 
وأوضح شرفي في ندوة صحافية عقدها بقصر المؤتمرات في العاصمة الجزائرية أن تبون فاز بـ 58.15 في المئة من أصوات الناخبين المعبر عنها بينما حل المترشح عبدالقادر بن قرينة ثانيا بـ 17.38 في المئة من الأصوات، فيما حاز المترشح عن حزب طلائع الحريات علي بن فليس بـ 10.55 في المئة من أصوات الناخبين ونال المترشح عزالدين ميهوبي ثقة 07.26 في المئة من أصوات الناخبين وحل المترشح عن جبهة المستقبل رابعا بـ 6.66 في المئة من الأصوات المعبر عنها.
 
وتحصل تبون على 4.945.116 صوتاً معبراً عنه حسب الأرقام المعلن عنها من قبل شرفي في ندوة صحافية خصصت للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.
 
وجاء في المرتبة الثانية بن قرينة الذي تحصل على 1.477.735 صوتاً معبراً عنه. وفي المرتبة الثالثة بن فليس الذي تحصل على 896.934 صوتاً معبراً عنه فيما حل ميهوبي في المرتبة الرابعة بإحرازه على 617.753 صوتاً معبراً عنه.
 
وجاء بلعيد في المرتبة الخامسة بـ 566.808 أصوات معبرة عنه.
 
وكشف شرفي أن نسبة التصويت داخل الوطن بلغت 41.13 في المئة، أي ما يعادل 9.747.804 ناخبين، في حين أن النسبة الإجمالية للمشاركة بما فيها الجالية في الخارج بلغت 39.83 في المئة.
 
دعوة ناشط 
 
في الأثناء، دعا الناشط عبدالكريم أحنوج الرئيس المنتخب إلى سرعة فتح نقاش واسع وشامل مع جميع الأطراف والفعاليات لإقناع الحراك بوجوب التعاون لتجنب الاضطرابات في المستقبل القريب في ظل ما وصفه رهانات اقتصادية و اجتماعية وسياسية.وقال أحنوج لـ«البيان» إن على الرئيس المنتخب «تقديم تنازلات من أجل تحقيق إجماع وطني وبدء مرحلة العمل الجدي لانطلاقة قوية في جميع المجالات وعودة الجزائر إلى المحافل الدولية». 
دولياً، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الجزائرية لبدء «حوار» مع الشعب الجزائري. وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في بروكسل «أخذت علمًا بالإعلان الرسمي عن فوز تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية من الجولة الأولى»، مشدداً على ضرورة «بدء حوار بين السلطات والشعب».
 
حراك مستمر 
 
في غضون ذلك،خرج آلاف الجزائريين أمس في تظاهرة جديدة للحراك الشعبي الذي انطلق 22 فبراير الماضي،وأبدوا إصرارهم على استمرار الحراك الشعبي الذي يطالب بالتغيير الجذري في البلاد.

بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية

تبون يتعهد بالتغيير في الجزائر

target4911275236142729142.jpg

تمكن المترشح الحر للانتخابات الرئاسية في الجزائر عبدالمجيد تبون من الفوز من الدور الأول بعدما حقق نسبة تفوق الخمسين في المئة متقدماً عن منافسيه الأربعة بفارق كبير.

أعلن المرشح الخاسر في الانتخابات الجزائرية علي بن فليس بأنه سيسلم مشعل حزب طلائع الحريات للإطارات الشباب فيه.
ولمح بن فليس خلال الندوة الصحافية التي نظمها أمس عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات إلى استقالته من حزب طلائع الحريات خلال الأيام المقبلة.
وأكد بن فليس بأنه سينظم خلال الأيام المقبلة اجتماعاً تقييمياً في الحزب يتمحور حول الوضع السياسي الجديد في البلاد أين قال إنه سيسلم مشعل الحزب للشباب وسيرجع القرار الأخير إليهم.
وأضاف بن فليس أن ترشحه للانتخابات الرئاسية جاء استجابة لنداء الواجب الوطني لكونه رجل دولة لا يتهرب من المسؤولية.
وأشار إلى أنه عرض برنامجاً واقعياً وصريحاً على الشعب الجزائري أراد من خلاله إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها.
كما وجه بن فليس شكره لكل أفراد الشعب الجزائري الذين منحوه أصواتهم وثقتهم كما وجه شكره أيضاً للسلطة الوطنية للانتخابات ورئيسها محمد شرفي.

بيان

بن فليس: سأسلّم مشعل «طلائع الحريات» للشباب

أعلن المرشح الخاسر في الانتخابات الجزائرية علي بن فليس بأنه سيسلم مشعل حزب طلائع الحريات للإطارات الشباب فيه.

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية للجمهورية ‏الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس عبد المجيد تبون.

نتائج البحث عن: الانتخابات الرئاسية الجزائرية